د ر قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي ايران ، مقررات خاصي براي قتل فرزند توسط مادر

به چشم نميخورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقية قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيش بيني كرده است كه در قوانين كيفري خارجي بجز كشورهايي كه حقوِ كيفري آنها تحت تاثير فقه اسلامي ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است :

« پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است :

« برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تاديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيف كيفري ميباشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »

ممكن است گفته شود قانونگزار ايران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومي واگذار كرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه كه در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيش بيني شده است در حقوقِ ايران هم براساس قواعد عمومي حاكم بر جرائم تامين ميشود :زيرا اين موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احكام عام است كه  به آن اشاره خواهد شد.....